قضية ونقاش

الانتاج التجارى لشتلات النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة فى مصر حقيقة أم وهــم

 

 

أغلب شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع زراعة الأنسجة فى مصر عملت على انتاج شتلات النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة فى معاملها منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

غير أنه وبعد كل هذه المدة لم نجد مردودا فعليا على أرض الواقع …. حتى أن بعض الشركات التى نجحت بالفعل فى العملية الانتاجية فى معاملها  وقد ثبت لها بما لا يدع مجال للشك عدم وجود طفرات فى شتلات النخيل المنتجة  نسيجيا وثبات النباتات النسيجية ومطابقة مجموعها الخضرى والثمرى للصنف بعد زراعتها فى الأرض المستديمة لعدة سنوات غير أن هذه الشركات توقفت عن الاستمرار فى الانتاج.

ومن اللافت للنظر أيضا وجود الكفاءات العلمية فى المراكز البحثية المصرية والتى كانت الداعم الأساسى لأغلب شركات القطاع الخاص فى الدول العربية الشقيقة.

بل والأغرب لجؤ كثير من شركات القطاع الخاص لاستيراد شتلات النخيل المنتجة بتقنيات زراعة الأنسجة من فرنسا وانجلترا ومن السعودية والامارات وذلك على الرغم من ارتفاع سعر العملة الصعبة واحتياج الدولة المصرية للترشيد منها.

والمثير للدهشة … تفوق دول كثيرة فى هذا المجال مثل السعودية والامارات وتونس والمغرب وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة واسرائيل علما بأن مصر هى الدولة الأولى والرائدة فى هذا المجال بعلمائها وباحثيها.

ان جدوى الانتاج  التجارى لشتلات النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة على أرض مصر مشروع مجدى ومربح للغاية بدون أدنى شك.

كما أنه يوفر للدولة المصرية الكثير من العملة الصعبة التى تنفق فى استيراد شتلات النخيل بل ويمكننا فى هذه الحالة التصدير لدول المنطقة والنجاح فى جلب العملة الصعبة بدلا من انفاقها.

خاصة وأن تكلفة انتاج شتلة النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة فى مصر أقل بكثير من الدول المنافسة فى هذا المجال وذلك لتوفر الأيدى العاملة والخبرات اللازمة واعتدال المناخ فى مصر طوال العام مما يوفر فى تكلفة تهيئة الجو لعمليات أقلمة وتربية النباتات.

الأمر الذى يجعل شتلات النخيل النسيجية المصرية قادرة على الاكتفاءالذاتى لاحتياجات السوق المحلى بل والمنافسة عالميا من حيث الجودة والسعر ….. مما يجعل لهذا المشروع أولوية قومية.

الأستاذ الدكتور/زينب زايد

أستاذ البيوتكنولوجى وزراعة الأنسجة النباتية

المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى