علمي

مواجهة التأثير السلبي للتغيرات المناخية على محاصيل الخضر

مواجهة التأثير السلبي للتغيرات المناخية على محاصيل الخضر

يعتبر التغير المناخي إحدى أهم الموضوعات التي تشغل بال المجتمع المصري عامة والعاملين بالقطاع الزراعي خاصة بل يتمتد ليشغل بال الكثيرين في المجتمع الدولي من المفكرين والباحثيين.

والحقيقة أن الحديث في هذا الموضوع ليس جديدا فمنذ قمة ريو( قمة الارض ) 1992والتي ضمت جميع دول العالم تقريبا ثم مرورا بقمة مراكش 2001 ومؤتمر نيروبي  2006 الى ما وصلنا اليه الأن من تغيرات والتي أقرت جميعها بوجود خطر شديد من هذه التغيرات المناخية.

ولكن كيف للمجتمع الزراعي المصري التعامل مع هذه التغيرات   

إن التغيرات المناخية التي تواجها مصر وعلى رأسها إرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ وندرة الأمطار التي تسبب الجفاف الشديد وكذلك البرودة العالية الناتجة عن إنخفاض درجات الحرارة في الشتاء خاصة فترات الليل مما يعرض المحاصيل لظروف قاسية تؤثر جميعها سلبا على النمو والإنتاجية الكلية للمحاصيل ولعل النتائج التى خرج بها مؤتمر التغيرات المناخية وآثارها على مصر ووضعها المستقبلي حتى 2030 تدق ناقوس خطر شديد عما تسببه هذه المخاطر من إحداث  فجوة غذائية تهدد الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

توقع المؤتمر وما نوقش فيه من دراسات عدة سيناريوهات تشير نتائجها الى وجود عجز غذائي كبير بحلول 2030 يفيد أكثر هذه السيناريوهات تفاؤلا بوجود عجز فى محاصيل الحبوب يصل الى 11.2مليون طن و1.4 مليون طن فى البقوليات و6.3 مليون طن فى المحاصيل الزيتيه و3.7 مليون طن في محاصيل السكر بينما يفيد أكثرها تشاؤما الى وجود عجز فى محاصيل الحبوب يصل الى 25مليون طن و1.6مليون طن فى البقوليات و6.6مليون طن فى المحاصيل الزيتيه و4.4مليون طن فى محاصيل السكر, وقدرت الدراسات المعلنة في هذا المؤتمر أيضا أن القيمة الإجمالية المقدرة لمخاطر الاثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة المصرية تبلغ 10.7مليار دولار بحلول 2030.

ولعله أصبح لزاما الان اذا كنا نريد مواجهة هذه المخاطر فعلينا زيادة معدل النمو الزراعي من 3% الى 5% على الأقل وهذا لن يحدث إلا بمضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية والذى يقدر بـ 1.3مليون دولار فقط يجب مضاعفته لأكثر من 20 ضعف أى ما لا يقل عن 26.5مليون دولار.

ولا يمكن أن ينحصر التخطيط لتطوير المنظومة الزراعية في مصر في التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديده فقط دون الأخذ في الاعتبار الإحتياجات اللازمة لهذا التوسع وعلى رأسها الاحتياجات المائية اللازمة لزراعة هذه الاراضي خاصة في ظل مواجهة مصر للتصحر ومشكلات الأمن المائي وأبسطها ثبات الحصة المائية لمصر وكذلك تأثير زيادة الملوحة على جودة المياه الجوفية.

وتجدر الإشارة الى أن محاصيل الخضر سواء التابعة للعائلة الباذنجانية مثل (الطماطم – الفلفل – الباذنجان … الخ )أو العائلة القرعية مثل (الكوسة – الخيار – البطيخ – الكانتلوب … الخ )هى من أكثر المحاصيل تأثراً بالظروف البيئية المعاكسة وذلك لطبيعتها الفسيولوجية.

ولمواجهة هذه التغيرات والحد من مخاطرها يمكن عمل الأتي:

  • ضرورة زيادة معدل الانفاق على البحوث الزراعية لإنتاج الأصناف المتحملة للظروف المعاكسة خاصة وأن ما ينفق الأن لا يتناسب مع حجم التحديات في مجال الأمن الغذائي.
  • لابد من إحداث تغيرات جذرية في السياسات الزراعية ويأتى ذلك من خلال مضاعفة الاستثمارات الزراعية من 8 مليارجنيه الى 16مليار في الفترة القادمة لمواجهة مخاطر هذه التغيرات.
  • ضرورة التركيز على المحاصيل ذو الدورة الزراعية القصيرة والإنتاجية العالية
  • زراعة الأصناف التي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة مثل المتحملة لدرجات الحرارة العالية والجفاف والبرودة الشديدة.
  • أصبح ملحا وبشكل كبير استخدام تكنولوجيا الزراعات المحمية الحديثة لتجنب جزء كبير من هذه المخاطر.
  • آن الأوان للتفكير جديا في استخدام التقنية الحيوية)البيوتكنولوجي) في مجال الزراعة لاستنباط وتحسين مواصفات الأصناف التي تزرع تحت الظروف المصرية.
  • وضع استيراتيجات لتقنين المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام نظم الري الحديثة وإيقاف نظم الري بالغمر تماما.

 

م/ إسلام حب الدين   

مدير المكتب الفني بشركة تكنوجرين للمشروعات الزراعية

قطاع البذور    V.S.S

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى