أكد عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزراعة العضوية، مشيرا إلى أن الزراعة العضوية ستقلل من تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، وتقلل من الانبعاث الحراري ، بالإضافة إلى إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره.
وأضاف وزير الزراعة في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع القانون تم من خلال التوافق مع وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث إفريقيا بعد تونس وأوغندا في مجال الزراعة العضوية حيث تبلغ المساحات المنزرعة في مصر ٢١٤ ألف فدان ونحتاج إلى زيادة صادراتنا الزراعية.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى إن ٤٣٪ من الإنتاج العضوى العالمي يستهلك في الولايات المتحدة ، و٤٠ ٪ في تستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، ٤٪ تستهلك في كندا والصين و٣٪ في سويسرا و٦٪ في باقي دول العالم.
وأوضح أن القانون يساهم في ربط هذه المنظومة ويتضمن ٢٨ مادة ، وينظم هذه الزراعة بما يساهم في زيادة الصادرات ، مشيرا إلى أن زراعة المحاصيل العضوية ستتم في الاراضي الصحراوية بما فيها المرحلة الأولى من مشروع الواحد ونصف المليون فدان.
وأوضح وزير الزراعة أنه من المتوقع أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص صاحب التجارب الزراعية الناجحة في مجال الزراعة العضوية بما يساهم في النهوض بها ورفع جودة المنتج محليا أو المتاح للتصدير.
وحول مشروع زراعة القمح مرتين في العام أنه سيتلقي تقريرا حول تجربة زراعة القمح مرتين وسيتم تقييمها ، نافيا وجود خلاف بين وزارة الزراعة والري وسيتم تقييم التجربة وفقا لمنهج علمي ، مضيفا أن مجلس الوزراء لم يناقش هذا الموضوع في اجتماعه.
