بعــــد زيــــــادة مساحتـــــــــــه وإرتفـــاع سعـــره …. الذهـب الأبيـض يستعيـد بريقـه ملف برعاية شركة BASF
القطن المصري قصة تمتد لأكثر من 200 عام
ملف برعاية شركة BASF 
رصدت حصاد تطور زراعة الأقطان خلال فترات إزدهاره وكانت البداية في تكليف محمد على باشا خلال فترة حكمه الذى بدأ 1805 للخبير الفرنسى “جوميل” بعد استدعاءه من مدينة “ليون” للإشراف على مصانع الغزل والنسيج وإدارتها حيث اكتشف الخبير نوع جديد من القطن عرف باسم “قطن الشجرة” فى حديقة أحد المنازل المصرية الذي امتاز بنعومته وطول تيلته.
على الفور أمر “جوميل” برعاية هذه النبتة وتولى رعايتها حتى أنتجت القطن طويل التيلة ولأن هذا النوع من القطن هندي الأصل سافر المهندس جوميل إلى الهند بتكليف من محمد علي لإنتقاء خير بذور القطن وأجودها وعندما عاد إلى مصر أجرى التجارب على أفضل المناطق في مصر التي يتم زراعة القطن بها وقرر محمد علي التوسع في زراعة القطن.
وبدأت عمليات زراعته بكثافة منذ عام 1821حتى تم تصديره عام 1827 وتضاعفت المساحة الخاصة بالمحصول 400% خلال 20 عاما لدرجة أن إنتاج مصر من الأقطان بلغ عام 1845 نحو424.9 ألف قنطار من خلال زراعة 212.5 ألف فدان وكان يدخل مصانع الغزل المصرية من هذا المحصول 80 ألف قنطار كحد أقصى ويبقى حوالي 344.9 ألف قنطار للتصدير.
واحتكرت الحكومة بيع القطن المصري فكان الفلاح لا يستطيع التصرف في محصوله إلا بالبيع للحكومة التي كانت تشترى منه القنطار بـ175 قرشاً.
ثم شهدت فترة الحرب الأهلية الأمريكية (1861- 1865) صعودا صاروخيا لسعر القطن المصري نتيجة تعذر الحصول على القطن الأمريكي وعقدت أول صفقة قطن محلية مسجلة في 1885م وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن بغرض التجارة في القطن وبذوره والحبوب في الأسواق الفورية والآجلة وفي 1899 انتقلت الهيئة إلى مبنى جديد ومن ثم أطلق عليها البورصة بميدان محمد علي.
ولكن حالة الازدهار لتجارة الأقطان المصرية لم تستمر فقد تعمد الاحتلال البريطاني منذ بدايته عام 1882م على تدمير صناعة المنسوجات في مصر وتحويلها لمصدر لخام القطن الذي استخدمته مصانع انجلترا في إنتاج منسوجاتها التي غزت بها بلدان العالم ومن ضمنها مصر.
لم يتغير وضع مصر كدولة مصدرة لخام القطن إلا مع مشروعات طلعت باشا حرب بعد أن توسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج فكانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي أسسها طلعت حرب سنة 1927م برأسمال مصري قدره 300 ألف جنيه كإحدى شركات بنك مصر وأصبح هناك صناعة نسيج حقيقية في مصر كانت العمود الفقري للاقتصاد المصري طوال الأربعينيات من القرن الماضي.
وحرصاً من الحكومة على أصناف القطن المصري أصدرت الوزارة قراراً في 1926 بحظر خلط بذور القطن و يفرض الإشراف عليها.
ثم اهتم جمال عبد الناصر بالقطن وبضخ استثمارات فى صناعة الغزل والنسيج خاصة أن القطن يمثل سلعة تصديرية مهمة تدر العملة الصعبة لبناء البلاد من جديد وتوسعت الحكومة في إنشاء مصانع الغزل والنسيج ومع سياسة التحكم في زراعة القطن والدورات الزراعية حافظ القطن على مكانته في خريطة الزراعة المصرية وبلغت المساحة المزروعة قطنا إلى اكثر من مليوني فدان.
إلا أن سياسة الإنفتاح الإقتصادي في السبعينيات من القرن الماضى وضعت بداية النهاية لمجد القطن المصرى بسب عدة عوامل أبرزها التعدي على الأراضي الزراعية الجيدة لإقامة المباني كما تجاهلت الحكومة مشاكل الفلاحين تزامناً مع فتح أبواب استيراد المنسوجات من دول العالم الخارجي وهو ما كان بمثابة ضربة قاصمة لصناعة القطن التي لم تحصل على أي دعم من قبل الدولة.
وعجزت صناعة الغزل والنسيج عن التقدم خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى خلال فترة حكم مبارك بسبب الآلات العتيقة وافتقادها للتصميمات الجيدة والعمالة ذات الخبرة التقنية وهى أمور ضرورية لإغراء المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر.
وجعل تحرير تجارة الأقطان عام 1994المزارعين عرضة للتأثر بالأسعار العالمية المتقلبة وتكاليف الأسمدة المرتفعة كما أن ضعف الطلب الداخلي على القطن طويل التيلة مرتفع السعر كان له دور إذ تحولت مصانع الغزل إلى واردات أقل سعراً وجودة.
أصبح القطن في آخر قوائم الإنتاج الزراعي في مصر ولم تعد صادرات مصر من القطن للأسواق الخارجية تتجاوز 200 مليون دولار فضلا عن تحول سياسة الدولة من ضخ استثمارات فى قطاع الغزل والنسيج لتحول وجهتها لسياسات الخصخصة وتسريح جزء من عمالة شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام فى أكبر حركة تسريح للعمالة فى الشركات الحكومية عرفت بالمعاش المبكر.
واستمرت سياسات الحكومة المصرية المتعاقبة فى السنوات الأخيرة من عهد مبارك في تقديم الدعم المالي إما للتجار أو المغازل المحلية لتسويق محصول القطن المصري بالكامل الذي أصبح يعاني صعوبة فى تسويقه سنوياً بسبب لجوء المغازل المحلية لاستخدام الأقطان المستوردة لانخفاض ثمنها ما يقرب من 50إلى 60% مقارنة بالأقطان المصرية.
الى أن جاء اهتمام وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تصدير القطن كمادة خام في 2015 من اجل النهوض بالمحصول وبصناعة الغزل والنسيج وبدأت الدولة على العمل في منظومة الغزل والنسيج الجديدة من أجل تصنيع القطن المصري ومن ثم تصديره للخارج ملابس وليس مادة خام
وبدأ معهد بحوث القطن العمل منذ 2015على النهوض بمحصول القطن من خلال الإحلال والتجديد لكل الأصناف في مصر الأمر أدى إلى قفزة في الإنتاجية وتشجيع الفلاحين للعودة إلى زراعة الذهب الأبيض خاصة مع منظومة تجارة القطن الجديدة التي تم إقراها مؤخرا واهتمام القيادة السياسة بمحصول القطن كمحصول استراتيجي ومن ثم ارتفعت اسعاره وزادت المساحات المنزرعة وسط توقعات بزيادتها كل عام وعودة الذهب الابيض الى سابق عهده.
ويبدو أن الذهب الأبيض الأن يعود لعرشه السابق وفي طريقه لاستعادة مكانته العالمية وغزو الاسواق الخارجية، كما كان يحدث في الماضي وذلك بفضل تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة بنظمام المزايدة التي حققت الهدف منها وهو أن يحصل الفلاح على حقه كاملاً، ويمنع الوسيط الذى يضيع ويقلل من حقه كما كان يحدث سابقا وذلك بالتأكيد خطوة جيدة نحو تنمية الأقطان المصرية.
حيث زادت مساحة زراعة القطن هذا الموسم لنحو 236 ألف فدانا في 18محافظة بعدما كانت الموسم السابق 180 الف فدان وسط توقعات ببلوغ تلك المساحة العام القادم نحو 400 الف فدان خاصة مع إرتفاع الأسعار خلال الموسم الجاري التي اقتربت من 6 الآف جنيه وحصول الفلاحون على عائد مادي كبير يشجعهم على الاستمرار والتوسع في زراعته العام القادم.
مجلة حصاد فتحت ملف الذهب الأبيض وتحدثت مع عدد من الخبراء
بداية أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن أن مقومات نجاح القطن موجودة على الأرض، ونحن الآن نعيش حالة استثنائية بالنسبة لمحصول القطن ليس فقط بسبب الزيادة الكبيرة فى الأسعار ولكن لوجود منظومة جادة تضعها الدولة للتعامل مع المحصول بالشكل الأمثل.
واضاف مدير معهد بحوث القطن أن هناك تكاتفا بين مختلف الوزارات للنهوض بالقطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج مشيرًا الى أنه فى عام 2014 كانت نسبة الخلط فى القطن المصرى مرتفعة للغاية وهو ما جعل البعض يتنبأ بخروج مصر من زراعة القطن، بفعل نسب الخلط العالية وكانت الجودة منخفضة ومعدلات الحليج أيضا مما تسبب فى رفض شحنات تم تصديرها وهو ما دفع معهد بحوث القطن للتدخل والتقدم بمقترح أصبح لاحقًا مشروع قانون حمل رقم 4لسنة 2015الزام وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكثار ونجحت الوزارة بقوة فى هذا الملف وباتت معظم المساحة المنزرعة تتركز فى أماكن زراعة الإكثار وانخفضت فى المساحات التجارية بما يدلل على نجاح الوزارة فى تسويق أقطان الإكثار والتسويق هو المرحلة الأهم في زراعة القطن وتعميم المنظومة الجديدة سوف يشعر المزارع بالأمان ومن المتوقع إعادة توزيع خريطة زراعة القطن على مستوى المحافظات، وزيادة المساحة تدريجيًا.
وتابع الدكتورهشام أنه بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2015بدأ معهد بحوث القطن يعمل على خطة أخرى وهى خطة إنتاج الأصناف، وقبل هذا التاريخ كان هناك قرار تم اتخاذه عام 2008 بالعمل فى طبقة واحدة وكل طبقة يمثلها صنف واحد من القطن وذلك يمثل خطأ جسيم وكان الصنف جيزة 86 يزرع فى سيناء وبورسعيد وحتى الأسكندرية وعند حدوث تغيرات مناخية كانت تحدث مشكلة فى إنتاج المحصول، وبالتالي اعتمدنا سياسة صنفية ثابتة ومستقرة بحيث يكون هناك أكثر من صنف ممثل للطبقة يتحمل الظروف المناخية والبيئية المختلفة وتم استنباط جيزة 94ثم جيزة 95 ثم جيزة 96وانتج المعهد هذا الموسم جيزة 97وخلال الموسم القادم سيكون متوفر جيزة 98 ليكون مع الصنف جيزة 95 في طبقة الأقطان الطويلة فى الوجه القبلي وبالتالي يكون متوفر صنفين فى كل طبقة وسوف نثبت على هذه السياسة كما أن وجود صنفين فى نفس الطبقة لهم نفس المقاييس يجعل عملية نقل القطن من مكان لآخر غير ذات جدوى بالنسبة للتاجر وبالتالي نتمكن من القضاء على مشكلة الخلط كما أن وجود منظومة التسويق الجديدة ونظام التوريد يضمن النقاوة الوراثية للقطن وتحقيق الميزة النسبية.
وأشار الدكتور هشام مسعد إلى أن معهد بحوث القطن لا يعمل فقط على إنتاج الأصناف ويتعاون مع مختلف المنظمات ومنها اليونيدو فى تطبيق مبادرة “قطن أفضل” وتم الوفاء بالالتزامات لجميع الشركات التى سجلت فى المبادرة، كما يعمل المعهد فى مجال إنتاج القطن العضوي نظرا لزيادة الطلب عليه عالميا ونتعاون مع شركات القطاع الخاص من خلال تزويدها ببذور القطن العضوي ولدينا بروتوكولات عمل فى القطن العضوى يمكن من خلالها إنتاج قطن عضوي بنفس كمية إنتاجنا للقطن التقليدي خاصة وأن المستقبل للأقطان العضوية.
من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن الأسباب الرئيسية وراء زيادة المساحة هى التشجيع المستمر من الحكومة للفلاحين على زراعة القطن إضافة لإرتفاع أسعار القطن عالميا مع زيادة الطلب عليه بالإضافة إلى تطبيق نظام تسويق القطن بالمزايدة على كافة أنحاء البلاد.
وأشار نقيب الفلاحين إلى الدور الكبير الذي تقوم به الدولة من حيث تطوير صناعة الغزل والنسيج والمحالج، وإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف متر مربع وتوفير تقاوي من الأقطان ذات الإنتاجية العالية مع نجاح مصر في زراعة القطن الملون تواكبا مع الطلب العالمي عليه حيث لا يحتاج القطن الملون للصبغات الصناعية بالإضافة إلى نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات تماشيا مع زيادة الطلب المحلي على هذه الأصناف من الأقطان ورغبة الفلاحين في زراعة القطن لقلة استهلاكه للمياه وفوائده العديدة للتربة كبديل مثالي لمعظم الزراعات الصيفية.
وتابع أن عام 2021يمكن وصفه بأنه عام القطن بامتياز لأنه حقق حلم عشاق القطن وأمنية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عودة القطن المصرى للواجهة مرة أخرى.
ونبه أن هذا الموسم حمل عدة مفاجآت أعادت البسمة لمزارعي الأقطان ووضعت القطن المصرى على بداية طريق المجد من جديد مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس المستمرة للحكومة بمواصلة خطط النهوض بمنظومة القطن المصرى وإعادته لسابق مجده أتت ثمارها فى هذا العام.
وأوضح نقيب الفلاحين أن كافة النتائج والمؤشرات تؤكد أن القطن المصرى يعود لسابق عهده وسيستعيد مكانته التي كان عليها فى الثمانينيات، لافتا إلى أن مصر كانت تزرع ما يقارب من 2مليون فدان قبل أن تنهار زراعة القطن فى التسعينات.
أما الدكتور جمال صيام أستاذ الإقتصاد الزراعي فقد اكد على أن إرتفاع أسعار القطن هذا العام بعد انخفاضه العام الماضي يعد مؤشرًا جيدًا لتشجيع الفلاحين على زراعته بعدما طبقت الدولة الزيادة العالمية مؤكدا على أن اتباع الحكومة للأسعار القديمة في العام الماضي كان يقضي على القطن المصري ويخفض إنتاجيته.
ولفت الى أن السعر القديم وهو2500جنيه للقنطار لا يغطي تكاليف الإنتاج والسعر المنخفض بالتبعية يؤدي لنقص المساحة المزروعة مشيرا الى أن هناك سببا آخر لزيادة المساحة المزروعة من القطن وهو تقييد الدولة لمساحات الأرز مما سمح بالتوسع في زراعة القطن.
وفى سياق متصل أكد المهندس وائل علما رئيس جمعية قطن مصر أن الجمعية مسئولة عن حماية وتسويق شعار القطن المصرى محليا ودوليا مضيفًا أن القطن تاج الأليف والمنسوجات والقطن المصري درة هذا التاج.
وأضاف رئيس جمعية قطن مصر أن العام الحالي استثنائيا بالنسبة لمزارعي الأقطان فى مصر وبدأت تظهر ثمار منظومة تسويق القطن المصري إضافة إلى ما تم تحقيقه من حماية لشعار القطن المصرى عالميا واستمرار جهود الترويج فى الأسواق العالمية.
