أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، وعلي المصيلحي، وزير التموين، موافقة مجلس ااوزراء على إعادة تسعير توريد القمح للدولة، ليتراوح بين 555 جنيها لإردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيها بنسبة نقاوة 23، و575 جنيها بنسبة نقاوة 23.5.
وأكد الوزيران، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الاجتماع وافق على هذه الأسعار التي راعت فروق صرف العملة والسعر العالمي للقمح.
وأوضح وزير الزراعة أن الحكومة ستحدد مستويات زراعة القمح ومساحاته خلال الفترات المقبلة، وأنه تم مد فترة التوريد من يونيو إلى يوليو، على أن تبدأ من أبريل المقبل.
من جانبه، أكد وزير التموين أن 80% من الحيازات الزراعية في مصر جميعها حيازات صغيرة ولا تورد للدولة، ومن يورد هم أصحاب الحيازات الكبيرة.
وأشار المصيلحي إلى أن مصر تستهلك 16 مليون طن سنويا من القمح، كأكبر دولة مستهلكة، تستقبل الحكومة منها 9.8 مليون طن قمح مدعم، وتستورد الباقي الذي يتخطى الـ5 ملايين طن.
وحول أزمة الخبز في بعض المحافظات، أكد الوزير أنه لن تكون هناك اجتماعات مع أصحاب المخابز للحديث عن حصة الكارت الذهبي، مضيفا: «مش هاتكلم في امبارح، واجتماعاته المقبلة مع المخابز ستكون بخصوص ضبط المنظومة فقط».
